شکاف گسترده حقوقی- جنسیتی در ۱۵ کشور صنعتی/ فرانسه در صدر اتحادیه اروپا

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، کشورهای غربی همواره مدعی دفاع از حقوق زنان هستند اما گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد هنوز شکاف زیاد حقوقی- جنسیتی در ۱۵ کشور صنعتی برای دریافت حقوق در کارهای مشابه میان زنان و مردان وجود دارد. براین اساس مردان فرانسوی ۱۶ درصد بیشتر از زنان حقوق می‌گیرند که این رقم برای اتحادیه اروپا ۱۳درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع حقوق بشر یکی از مهمترین اهرم های فشار بر جوامع مخالف غرب بوده است و هر از چندگاهی دولت های اروپایی و آمریکا سعی کرده‌اند تا با استفاده از این حربه دیگر کشورها را تحت فشار قرار دهند. در این میان تمرکز به ویژه علیه ایران به دلیل اجرای برخی دستورات اسلامی، تمرکز بر حقوق زن از دریچه دیدگاه لیبرال بیشتر بوده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل تاکید دارند همه تلاش دولت‌های غربی بر این موضوع معطوف است که دیدگاه خود نسبت به زنان را به عنوان هنجاری بین المللی به دیگر کشورها بقبولاند حال آنکه آن‌ها در بسیاری از محورهای مربوط به حقوق زنان نه تنها پیشرو نیستند بلکه از دیگر کشورها عقب مانده‌اند.

همانطور که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای غربی به زن و حقوق زنان تنها به‌مثابه ابزاری برای پیگیری منافع و ترجیحات سیاسی و تحمیل رویکرد نادرستشان از زن و حقوق زنان به سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها می‌نگرند و در این مسیر، هیچ تردید و ابایی از قربانی ساختن زنان و دختران و نقض تمامی حقوقشان ندارند.

در این گزارش به یکی از غیرسیاسی ترین جنبه‌ها از حقوق زنان در کشورهای صنعتی و غربی به ویژه در یکی از مدعی‌ترین آن‌ها یعنی فرانسه پرداخته می‌شود. چند دهه‌ است که شکاف دستمزد بر مبنای جنسیت از جمله مهمترین دغدغه‌های فعالان حقوق بشر به ویژه حامیان حقوق زنان شده زیرا در همین کشورهای غربی، زنان برای انجام کارهای مشابه مردان با شرایط مساوی حقوقی برابر دریافت نمی‌کنند.

شکاف  دستمزد 

شکاف دستمزد جنسیتی همه زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شکاف دستمزد جنسیتی «تفاوت دستمزد بین مردان و زنان برای یک نوع کار یا کار با ارزش برابر است». با توجه به اینکه زنان بار عمده شکاف دستمزدهای جنسیتی را متحمل می‌شوند، شکاف دستمزد جنسیتی مانع جدی را برای تحقق برابری جنسیتی، پیشرفت زنان و به طور کلی کاهش فقر جهانی ایجاد می‌کند.

با وجود شعارها و تلاش‌های فراوان هنوز شکاف دستمزد میان زنان و مردان در سطح جهانی، حتی در یک جایگاه شغلی برجسته است.

نشریه فوربس در گزارشی به وجود شکاف دستمزد بر مبنای جنسیت پرداخته و نتایج یک مطالعه جدید در ۱۵ کشور را چنین آورده است که زنان هنوز در بسیاری از بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته‌ ترین اقتصادهای جهان، کمتر از مردان درآمد دارند، حتی زمانی که شغل مشابهی با همتایان مرد خود در یک شرکت انجام می‌دهند.

پژوهشی که چندی قبل در Nature Human Behaviour منتشر شد، با استفاده از تجارب متخصصان و ده‌ها محقق و با گردآوری داده های فراوان از سوی کارفرمایان و کارمندان همسان به این نتیجه رسید که شکاف دستمزد بر مبنای جنسیت واقعیتی است که در سراسر جهان در اندازه‌های مختلف وجود دارد.

نتایج تا حدودی در تضاد با تفکر برخی‌هاست که منکر شکاف دستمزد به دلیل تفکیک شغلی جنسیتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی هستند. حتی این تبعیض دامنه‌ای فراگیرتر دارد به نحوی که در کشورهای پیشرفته تمایل بیشتری وجود دارد تا مردان در پست‌های مدیران شرکت‌ ها و کارکنان فناوری با پاداش مناسب قرار بگیرند و زنان به سمت مشاغل کم ‌درآمد مانند پرستاری و معلمی سوق داده می‌شوند.

این پروژه که توسط «اندرو پنر» از دانشگاه کالیفرنیا در ایروین رهبری شد دریافت هنوز شکاف حقوق جنسیتی قابل توجهی در ۱۵ کشور صنعتی جهان وجود دارد.

کشورهای مورد مطالعه عبارت بودند از کانادا، چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، مجارستان، اسرائیل، ژاپن، هلند، نروژ، اسلوونی، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد و ایالات متحده.

از ۱۵ کشور مورد مطالعه، در فرانسه و مجارستان، درآمد زنان ۱۱ درصد کمتر از مردان است. کره جنوبی با ۴۱ درصد و ژاپن با ۳۵ درصد بیشترین فاصله جنسیتی را داشتند. ایالات متحده هم با ۳۰ درصد اختلاف پرداختی، در رده چهارم شکاف دستمزد جنسیتی قرار گرفت.

با تجزیه و تحلیل بیشتر آمار، تفاوت‌های درون شغلی یا پرداخت برای مشاغلی که به طور قابل ملاحظه‌ای یکسان هستند، برای یک کارفرما قابل توجه بود. به عنوان نمونه در دانمارک و فرانسه زنان ۷ درصد کمتر از همتایان مرد خود که کار مشابهی را برای یک شرکت انجام می‌دهند دریافتی داشته‌اند.
این شاخص در ژاپن ۲۶ درصد تفاوت در حقوق زنان و مردان را نشان می‌دهد. برای ایالات متحده، این رقم ۱۴ درصد و در اسپانیا، این شکاف کمی کمتر وحدود ۱۲ درصد بود.
 

 

البته قابل ذکر است که این بدان معنا نیست که پیشرفتی حاصل نشده است. وقتی به سطح درآمدها در طول ۱۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم شاهد پیشرفت در کاهش شکاف در کشورهای مورد مطالعه هستیم. با وجودی که در بسیاری از این کشورها، تعداد زنان بیشتری وارد نیروی کار می ‌شوند اما با داشتن مدارک تحصیلی بالاتر و تکیه بر حقوق قانونی گسترده‌تر، هیچ‌کدام به حقوق برابر با مردان دست پیدا نمی‌کنند.

فرانسه در صدر شکاف جنسیتی دستمزد

در سال ۲۰۱۸، شکاف دستمزد جنسیتی در فرانسه به ۱۵.۲ درصد رسید که اندکی کمتر از میانگین اروپایی ۱۶.۲ درصدی در همان سال بود.

این آمار به این معنی است که مردان در فرانسه ۱۵.۲ درصد بیشتر از زنان در یک شغل با ماهیت مشابه درآمد دارند. در سال ۲۰۱۹، میانگین شکاف دستمزد اروپا شاهد بهبود بود و به ۱۴.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که فرانسه در همین دوره شاهد افزایش شکاف دستمزد جنسیتی بود و به ۱۶.۵ درصد رسید که دهمین شکاف بالا در اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت. استونی با ۲۱.۷ درصد بیشترین شکاف دستمزد جنسیتی را داشت در حالی که لوکزامبورگ با ۱.۳ درصد کمترین آن را داشت.

در حالی که این مطالعه سال‌های کووید یا پس از کووید را پوشش نداد، شواهد چندانی وجود ندارد که وضعیت در سال‌های اخیر به شدت بهبود یافته باشد؛ برعکس، از نظر حرفه‌ای زنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفتند. مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی کرد که با سرعت کنونی، ۱۵۱ سال دیگر طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی در اقتصاد جهانی رفع شود.
 

 

مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی کرد که با سرعت کنونی، ۱۵۱ سال دیگر طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی در اقتصاد جهانی رفع شودمجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارش شکاف جنسیتی جهانی را منتشر می‌کند و ۱۴۴ کشور را بر اساس تفاوت بین زنان و مردان در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، اقتصاد و زندگی سیاسی رتبه بندی می‌نماید. آخرین گزارش مجمع نشان داد که نابرابری کلی در حال کاهش است اما پیشرفت آن کند شده است. بر این اساس با نرخ فعلی، ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی کاهش یابد، این درحالی است که همین مجمع در سال ۲۰۱۶ جبران شکاف را ۸۳ سال برآورد کرده بود.

شکاف حقوقی–جنسیتی پشت درهای کاخ الیزه

دولت و کشور فرانسه یکی از مدعیان همیشگی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهند در زمینه شکاف دستمزدی قوانین این کشور به گونه ای طراحی و اجرا شده اند که در مقایسه یک زن و مرد برای یک شغل مشابه، گویی زنان حدود دو ماه از سال را رایگان کار می‌کنند.

درحالیکه شکاف دستمزد جنسیتی در کل اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۳ درصد محاسبه شده است که این آمار در فرانسه بالاتر از ۱۶ درصد برآورد می‌شود.

وجود شکاف دستمزد در فرانسه امری محسوس بوده و نظرسنجی ذیل شدت آن را نشان می‌دهد.
 

 

 
تارنمای رادیو آزاد فرانسه (RFI) در تحلیلی در این زمینه نوشت، شکاف دستمزد جنسیتی در فرانسه به این معنی است که زنان فرانسوی از هفته اول نوامبر تا پایان سال را رایگان کار می‌کنند.

از آنجا که حقوق مردان به طور متوسط ۱۶ درصد بیشتر از حقوق زنان است، نیروی کار زن در فرانسه در عمل حدود دوماه کار بی مزد را برای کارفرمایان انجام می‌دهد. به عبارت دیگر جمعه ۴ نوامبر آغاز زمانی است که زنان فرانسوی به طور نمادین در مقایسه با همکاران مرد خود دیگر دستمزدی دریافت نمی‌کنند. این تاریخ که در آن زنان به صورت رایگان شروع به کار می ‌نند، به عنوان «روز حقوق برابر» شناخته می‌شود.

بر اساس آخرین آمار شکاف حقوق جنسیتی استخراج شده از آژانس آمار اتحادیه اروپا، یورواستات و ... تاریخ فوق از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. زنان در لوکزامبورگ در اواخر دسامبر و تنها برای چند ساعت و زن‌های لتونیایی به نوعی از اوایل اکتبر به بعد حقوقی را دریافت نمی‌کنند.

برخی گروه‌ها اعتقاد دارند شکاف جنسیتی اقتصادی همچنان پایدار باقی می‌ماند و بعید به نظر می‌رسد تا ۲۱۷ سال دیگر برطرف شود. به گفته «ربکا آمسلم» اقتصاددان از گروه فمینیستی Les Glorieuses، که نقطه تمایز حقوق و دستمزد فرانسویان را محاسبه کرد: از امروز باید تدابیر مشخصی اتخاذ شود تا پیش از فرارسیدن سال ۲۲۳۴ شاهد برابری حقوق بین زنان و مردان باشیم.

زنان ۹۰ درصد از پرستاران، ۸۸ درصد از ماماها و ۶۶ درصد از معلمان در فرانسه را تشکیل می‌دهند و از اینرو گروه Les Glorieuses تاکید دارد اگر قرار باشد زنان به اندازه مردان دستمزد دریافت کنند، ارزش‌گذاری مجدد اقتصادی حرفه‌هایی که به صورت عمده توسط زنان انجام می‌شود، حیاتی است.

این شکاف در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش یافته است، و در آن زمان شکاف جنسیتی در دستمزد ۱۶.۵ درصد بود. جالب اینجاست که شکاف دستمزد جنسیتی فرانسه کمتر از کشورهایی مانند آلمان (۱۸.۳ درصد)، سوئیس (۱۸.۴ درصد) و اتریش (۱۸.۹ درصد) است.

گفتنی است مشاغل در مراقبت های بهداشتی و آموزشی که بسیار زنانه هستند و در سه سال گذشته در همه کشورها نقش بسیار حیاتی را ایفا کرده اند، در فرانسه از نظر حقوق دریافتی، کم ارزش ترین مشاغل به شمار رفته اند.

گزارش جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱، فرانسه را از نظر میزان شکاف جنسیتی در رتبه شانزدهم جهان قرار داده است. این آمار نتیجه امتیاز پایین در بخش مشارکت اقتصادی و فرصت برای زنان در فرانسه است که رتبه ۵۸ را در این رده در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.

«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید بهترین راه برای کاهش نابرابری اقتصادی در سراسر جهان این است که شکاف جنسیتی بین مردان و زنان در فرصت‌ها و پرداخت‌ها را کاهش دهیم.

Les Glorieuses می‌گویند تا زمانی که زنان در جامعه فرانسه جایگاهی برابر کسب نکنند، این گروه دست از تلاش برنمی‌دارند. بدون برابری اقتصادی، هیچ برابری اجتماعی و برابری سیاسی وجود نخواهد داشت.

منبع: ایرنا

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ایرنا کشورهای صنعتی حقوق بشر شکاف دستمزد جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد شکاف دستمزد شکاف جنسیتی اتحادیه اروپا زنان و مردان درصد بیشتر ۱۵ کشور حقوق زنان حقوق بشر برای یک حقوق زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا